بفتح الخاء المعجمة وآخره قاف وهي الفلاة التي تنخرق فيها الرياح . وترجمة الأسود بن يعفر تقدمت في الشاهد الرابع والستين . وأنشد بعده وهو الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائتين وهو من شواهد سيبويه : ولا أمر للمعصي إلا مضيعا هذا عجز . وصدره : أمرتكم أمري بمنعرج اللوى لما تقدم قبله . وقوله : وقال الخليل : مضيعاً حال الخ بهذا يسقط قول الأعلم حيث قال في شرح شواهد سيبويه : الشاهد فيه نصب مضيع على الحال من الأمر وهو حال من النكرة وفيه ضعف لأن أصل الحال أن يكون للمعرفة انتهى . وأقول : إن جعل حالاً من الضمير المستقر في قوله : للمعصي فإنه خبر لا النافية فلا يرد عليه ما ذكر . وقال النحاس : ويجوز أن يكون حالاً للمضمر التقدير : إلا أمراً في حال تضييعه فهو حال من نكرة . أقول : هذا التقدير يقتضي أن يكون مضيعاً صفةً لا حالاً . وقال الأعلم : ويجوز نصبه على الاستثناء والتقدير : إلا أمراً مضيعاً . وفيه قبح لوضع الصفة موضع الموصوف . أقول : لا قبح فإن الموصوف كثيراً ما يحذف لقرينة .